ما مردم در زندگی، نیازها و دغدغههای مهمی (از نظر اجتماعی) داریم؛ نیازهایی که دولتها (طبق قانون اساسی) موظف به تأمین آنها هستند. امروز اما شاهد این هستیم که به هزار و یک دلیل و با هزار و یک بهانه و با حجم بسیاری از مشکلات ساختاری و مدیریتی؛ متأسفانه این نیازها یا تأمین نمیشود و یا به خوبی مورد توجه قرار نمیگیرند!
شکی نیست که این دغدغهها و وظایف روی زمین مانده را ما مردم باید در چارچوب قانون بگوییم و از قوای دولتی مطالبه کنیم. اما گاهی اولویتِ این دغدغهها، برای خود ما مردم هم، کمرنگ شده و یا تغییر میکند و جای خود را به دغدغههای بیارزش میدهد!
حالا یا عدهای عامدانه و با نیات مختلف این اخلال را بوجود میآورند یا سطحینگری و بیتوجه ما باعث این تغییر در اولویتها و خواستههای عمومی میشود.
با گسترش ارتباطات و توسعه فضای مجازی و دسترسی فراگیر آن یکی از موارد مهمی که در گسترش این اخلال و دامن زدن به آن (یعنی تغییر اولویت دغدغهها و خواستهها مردم) شبکههای اجتماعی است. تا جایی که حتا دغدغهها و اولویتهای فردی و اجتماعی دستخوش تغییر میشود بطوری که با برجسته سازی نیازهای بدون اولویت، نیازهای اصلی مردم جامعه پوشیده یا فراموش میشوند!
برای مثال مطالبهی «حق آموزش رایگان»، «مطالبه حق مسکن»، «استفاده و بهرهمندی رایگان از خدمات بهداشت و سلامت» و… که از اصول اولیه و تأکید شده در قانون اساسی است؛ (بر اساس همین کارکردی که از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گفتیم) جای خود را به اولویتهای پایینتر و محدودتری مثل «حق ورود بانوان به ورزشگاه»، «حق نگهداری از سگ و حضور عمومی آن در شهر»، «حق پخش فلان موسیقی و کنسرت» و .. میدهند!!
البته گفتنی است که هیچ حقی (اگر به معنای واقعی حق و نیاز عمومی باشد) قابل انکار نیست و نباید نادیده گرفته شود اما اینکه نیازهای ساختگی و یا دسته چندم، در تقابل با نیازهای اولیه و قانونی قرار بگیرند؛ عقبگرد و آسیب بزرگ فرهنگی و اجتماعی برای ماست! و در این عقب گرد هم فقط نباید ضعف مسئولین را دید بلکه کمکاری خود ما هم به چشم میآید!
ثبت دیدگاه